مقدمة

قانون العمل اللبناني، الذي تم اعتماده في عام 1946، لا يزال قديمًا وغير كافٍ في تلبية احتياجات المجتمعات المهمشة، بما في ذلك أفراد مجتمعات الميم عين. على الرغم من بعض الإصلاحات، مثل توفير المساواة بين الجنسين وتجريم التحرش الجنسي، إلا أن قانون العمل لا يوفر الحماية للمجموعات المهمشة من التمييز في مكان العمل. لا يزال أفراد مجتمعات الميم عين، إلى جانب النساء واللاجئين والعاملين المهاجرين، يواجهون ممارسات تمييزية، بما في ذلك بيئات عمل غير آمنة، وعدم المساواة في الأجور، وفرص العمل المحدودة. لقد فاقمت الأزمة الاقتصادية المستمرة، وجائحة كوفيد-19، ومعدلات البطالة المرتفعة هذه التحديات لمجتمع الميم عين، حيث يعتمد العديد من الأفراد على المساعدات الإنسانية أو الوظائف في القطاع غير الرسمي. أدى غياب الحماية القانونية والخوف من الانتقام إلى تقليل الإبلاغ عن التمييز وسوء المعاملة في مكان العمل، لا سيما بالنسبة لأفراد مجتمعات الميم عين.

‍

‍