فوجئنا مساء 18/11/2022 باتصال هاتفي من إدارة فندق رويال توليب في الاشرفية يعلمنا بأن جهات أمنية رسمية تواصلت مع الفندق لتبلغه عن  عدم إمكانية عقد ورشة العمل التي كانت حلم بصدد تنظيمها في الفندق تبعا لصدور قرار جديد عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي يمنع فيه إقامة ما أسماه "مؤتمر يتطرق إلى موضوع المثلية الجنسية". وقد تبين لاحقًا أن الوزير قد أصدر أيضًا منعًا عامًا لإقامة "التجمعات في الشوارع المتعلقة ب" ظاهرة المثلية الجنسية" وأعاد التأكيد على قراره السابق بمنع التجمعات واللقاءات "التي تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي" الذي أصدره بتاريخ 24/6/2022 والذي تم إيقاف العمل به بقرار صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 1/11/2022 تبعًا للطعن المقدم من قبل منظمتَي "حلم" والمفكرة القانونية

‍

انطلاقاً من ذلك، يهمنا توضيح الآتي

1. إن وزير الداخلية يضرب من خلال قراره الأخير عرض الحائط قرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ
   1/11/2022 الذي علق العمل بقرار الوزير الصادر بتاريخ 24/6/2022 متعديًا على السلطة القضائية
   ومبدأ فصل السلطات ودولة القانون.
2. إن قرارات الوزير جميعها تخالف المادة 13 من الدستور اللبناني التي تنص على حرية الاجتماع وحرية
   تأليف الجمعيات وحرية التعبير من دون أي تمييز وكذلك المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق
   الإنسان التي تنص على حق الأفراد في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
3. إن المنحى المتخذ من قبل الوزير يتعارض مع قبول الحكومة اللبنانية بمبدأ احترام حق أفراد مجتمع
   الميم عين في التجمع وذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان المقدم
   إلى الدولة اللبنانية في عام 2020. إن موقع الوزير يحتم عليه الابتعاد عن استخدام توجهاته
   وقناعاته الشخصية كمنطلق لاتخاذ القرارات، كونه وزير داخلية لكل اللبنانيين واللبنانيات على
   اختلاف انتماءاتهم/ن الهوياتية وليس وزير فئة معينة يتشارك معها القناعات ذاتها.
4. إن منظمة "حلم" لم تكن بصدد إقامة مؤتمر حول المثلية الجنسية أو الجندرية أو ما شابه كما
   زعم الوزير في كتابه وهذا ما تم تأكيده في بيان الفندق الصادر في 19/11/2022 بل ورشة عمل
   خاصة ومغلقة لتمكين القدرات، تقودها المنظمة كجزء من عملها لدعم الفئات المهمشة بشكل
   اعتيادي ومستمر منذ تأسيسها. وتؤكد "حلم" على إتمام النشاط المستهدف في مكان آخر وانتهاء
   ورشة العمل بنجاح وفاعلية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن المشاركين
   والمشاركات والمدربين والمدربات.
5. تعلن المنظمة أنها تقدمت في 7/12/2022 بمعية "المفكرة القانونية" بطعن جديد أمام مجلس
   شورى الدولة بوجه قرار وزير الداخلية الصادر في 18/11/2022 طالبة وقف تنفيذه وإبطاله
   لمخالفته قرارات السلطات القضائية ولانتهاكه الحريات الدستورية، وذلك ايمانًا منها بضرورة
   الاحتكام إلى مرجعية القضاء انطلاقًا من دوره الأساسي في حماية الحقوق والحريات الأساسية
   التي تصبح كلها مهددة في حال التمرد على أحكامه كما فعل وزير الداخلية.

١. إن وزير الداخلية يضرب من خلال قراره الأخير عرض الحائط قرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 1/11/2022 الذي علق العمل بقرار الوزير الصادر بتاريخ 24/6/2022 متعديًا على السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات ودولة القانون.

٢. إن قرارات الوزير جميعها تخالف المادة 13 من الدستور اللبناني التي تنص على حرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات وحرية التعبير من دون أي تمييز وكذلك المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق الأفراد في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

٣. إن المنحى المتخذ من قبل الوزير يتعارض مع قبول الحكومة اللبنانية بمبدأ احترام حق أفراد مجتمع الميم عين في التجمع وذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان المقدم إلى الدولة اللبنانية في عام 2020. إن موقع الوزير يحتم عليه الابتعاد عن استخدام توجهاته وقناعاته الشخصية كمنطلق لاتخاذ القرارات، كونه وزير داخلية لكل اللبنانيين واللبنانيات على اختلاف انتماءاتهم/ن الهوياتية وليس وزير فئة معينة يتشارك معها القناعات ذاتها

٤. إن منظمة "حلم" لم تكن بصدد إقامة مؤتمر حول المثلية الجنسية أو الجندرية أو ما شابه كما زعم الوزير في كتابه وهذا ما تم تأكيده في بيان الفندق الصادر في 19/11/2022 بل ورشة عمل خاصة ومغلقة لتمكين القدرات، تقودها المنظمة كجزء من عملها لدعم الفئات المهمشة بشكل اعتيادي ومستمر منذ تأسيسها. وتؤكد "حلم" على إتمام النشاط المستهدف في مكان آخر وانتهاء ورشة العمل بنجاح وفاعلية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن المشاركين والمشاركات والمدربين والمدربات

٥. تعلن المنظمة أنها تقدمت في 7/12/2022 بمعية "المفكرة القانونية" بطعن جديد أمام مجلس شورى الدولة بوجه قرار وزير الداخلية الصادر في 18/11/2022 طالبة وقف تنفيذه وإبطاله لمخالفته قرارات السلطات القضائية ولانتهاكه الحريات الدستورية، وذلك ايمانًا منها بضرورة الاحتكام إلى مرجعية القضاء انطلاقًا من دوره الأساسي في حماية الحقوق والحريات الأساسية التي تصبح كلها مهددة في حال التمرد على أحكامه كما فعل وزير الداخلية

وعليه، تستنكر حلم قرارات وزير الداخلية المعادية لمجتمع الميم عين وتحمله المسؤولية الكاملة لأي اعتداء أو
تعرض يستهدف أفراد مجتمع الميم عين بسبب تحريضه الذي لم يكف عن إطلاقها منذ بدء حملته في حزيران
2022. قرارات الوزير هذه تهدد سلامة المجتمع وتماسكه في ظل ظروف استثنائية تتطلب اللجوء إلى قيم
التضامن والتكافل الاجتماعي ورص صفوف المجتمع بوجه التحديات المشتركة التي نعاني منها جميعا. وندعوه
لعدم استخدام الفئات المهمشة ومجتمع الميم عين "ككبش محرقة" لحرف الأنظار عن المشاكل التي يعاني منها
المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات

كما نؤكد استمرار المنظمة بالعمل تحت سقف القانون والدستور والقضاء، متمسكين بالقيم التي نشأ عليها لبنان
كوطن التنوع والتعددية وملجأ دائم للساعين إلى الحرية

أخيرًا نشكر كل المتضامنين والمتضامنات من مؤسسات وإعلاميين وإعلاميات وكل الأفراد الذين واللواتي سارعوا
لتقديم المساعدة ويد العونة لنلتمس حجم الدعم الكبير الذي نحظى به من قوى مجتمعية عديدة وواسعة رافضة
للمنحى الخطير الذي يتخذه الوزير، ما يبشر بأيام أفضل لأفراد مجتمع الميم عين وباقي الفئات المهمشة والمجتمع
ككل في لبنان

‍

حلم

‍

‍