ب‍يان

‍

خلال هذه الأوقات الصعبة. على مدى السنوات الثلاث الماضية كنا جميعًا حلفاء وزملاء في المهمة الصعبة المتمثلة في توفير الحماية والدعم والمساعدات لأفراد مجتمع الميم عين في لبنان. فإن هذه المهمة كانت ولا تزال دعوتنا الاساسية ووظيفتنا كمنظمة، فشراكتكم/ن وتحالفكم/ن ودعمكم/ن من الأمور التي تساعدنا في مواصلة هذا العمل الهام. ولقد غيرت السنوات الثلاث الماضية بشكل جذري واقعنا المعيشي ووضعية المجال الحقوقي والإنساني في لبنان. فباتت هذه السنوات قاسية للغاية وضغطت مواردنا وطاقتنا ورفاهيتنا إلى أقصى حدودها، حتى ولو اننا تعلمنا منها الكثير من الدروس الصعبة والإنجازات المهمة. لذلك أردنا أن نعلمكم/ن عن اتخاذنا خطوة ضرورية في عملنا الحالي والمستقبلي

منذ نشأتها كمنظمة، وفرت منظمة حلم بشكل دائم الحماية والسلامة للأفراد المستهدفين/ات من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بسبب هويتهم/ن غير النمطية. لقد وفرنا مساحات آمنة وأنتجنا المعرفة ويسرنا الوصول إلى المعلومات وقمنا بتقديم خدمتي التمثيل القانوني والتدخل في حالات الطوارئ.ولقد دفعنا من أجل إصلاح السياسات والتشريعات والقضاء في مهمة استمرت عقدين لهزيمة رهاب المثلية والعبور الجندري المؤسسية وتحقيق العدالة للذين/للواتي يتعرضون/ن إلى العنف والتمييز

وبسبب تراكم الأزمات في السنوات الأخيرة كظهور جائحة الكورونا وتردي الاوضاع الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت، لاحظنا في منظمة حلم أن الأولويات الرئيسية لمجتمع الميم عين قد تحولت من مناهضة الانتهاكاتللحقوق المدنية والسياسية إلى معالجة الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا بالإضافة إلى تضاعف نسبة الاحتياجات الانسانية والاستجابة للأزمات. ونتيجة لذلك، قمنا بتوسيع نطاق سياستنا كمنظمة لنشمل مواضيعهامة كالعمل والإسكان والوصول إلى الرعاية الصحية. أيضا، عملنا على توسيع قسم الخدمات لدينا إلى أربعة أضعاف حجمه الأساسي لتقديم خدمات جديدة بما فيها خدمات الصحة النفسية والمساعدات الإنسانية، حيثنمى عدد المتقدمين/ات لمنظمتنا بشكل كبير من حوالي 500 فرد في بداية عام 2020 إلى أكثر من 2500 في عام 2021 ففي نهاية عام 2022 نتوقع أن يكون هذا الرقم أعلى من السنة السابقة

ولم يؤدِ هذا الارتفاع الهائل في الطلب على الخدمات، وبخاصة خدمة المساعدة النقدية التي تفيد في تلبيةالاحتياجات الأساسية، إلى ضغط شديد على مواردنا وعلى قدرتنا في تلبية هذا الطلب المتزايد بشكل كبيرفحسب، بل أيضًا على قدرتنا في مراعاة مهمتنا الأساسية المتمثلة في المناصرة وبناء المجتمع وتعبئته. وقدتضاءلت احتياجات مجتمع الميم عين من الحماية والمساعدة القانونية بسبب الطلبات على المساعدة الإنسانيةاللازمة لتغطية تكاليف المسكن والطبابه والغذاء والنقل. فلهذا التغيير الملحوظ تداعيات خطيرة متعددة(موضحة أدناه) قد دفعتنا إلى إعادة تقييم عملنا ودورنا في تعزيز حقوق وحماية مجتمع الميم عين في لبنانكي تكون تدخلاتنا مفيدة ومستدامة لحل المشاكل المزمنة

بعد تحليل دقيق والتشاور مع الخبراء في مجال عملنا، قررت منظمة حلم وقف تقديمها المباشر للمساعداتالإنسانية اعتباراً من كانون الثاني 2023 لم نتوصل إلى هذا القرار بشكل سهل أو بسيط، فإنه من الصعب اتخاذقرار كهذا نظًرا لاحتياجات مجتمع الميم عين وعدد الأفراد الذين/اللواتي أصبحوا/ن يعتمدون/ن علىالمساعدات الإنسانية لتلبية أبسط الحاجات المعيشية، ولكن صعوبة اتخاذ هذا القرار لا تقارن بالصعوبات التييواجهها مجتمعنا على أرض الواقع. ولم نتوصل إلى هذا القرار بسبب الإرهاق أو السخط في العمل علىالمساعدات الإنسانية الذي لطالما اعتبرناه من أحد المساعي الأكثر مجزية وتأثيرًا التي قمنا بها. بل على العكسمن ذلك، فإن الأمر يتعلق بحقائق وتطورات خطيرة ومثيرة للقلق قد أقنعتنا بضرورة التصرف بسرعة وحسملمعالجة حالة تزداد سوءًا. وقمنا بتلخيص أسبابنا على النحو التالي لنوضح استنتاجاتنا بشكل فعال

نقص في الموارد المتاحة

منذ بداية عام 2020، أكثر من 90٪ من الذين/اللواتي توجهوا/ن إلى منظمة حلم قد طلبوا/ن المساعدةالنقدية لتغطية تكلفة احتياجاتهم/ن الأساسية. هذا يعني أن خلال السنتين الماضيتين الغالبية العظمى من المتقدمين/ات لم يأتوا/ين إلى المنظمة للحصول على خدمة إدارة القضايا أو الحماية القانونية والاجتماعية.فأتت الاتصالات من أغلبية هذه الحالات للحصول على هذه المساعدة النقدية، في حين أن الموارد التي كناقادرين على الحصول عليها قد تغطي أقل من ٪10 من الرواتب الشهرية بشكل كاف. ومن المؤسف أن الجهاتالممولة المحلية والدولية لم تعط الأولوية للمساعدات النقدية الإنسانية في دعواتها لتقديم طلبات التمويلولم تشجع إنشاء برامج مستدامة مثل الملاجئ القائمة على الحماية ومراكز التغذية والعيادات الطبية الشاملة كبدائل للمساعدات النقدية. إذ أن جزء كبير من المعونة المقدمة مخصصة إلى مجتمعات معينة على حسبالجنسية أو النوع الاجتماعي أو عوامل أخرى لا تعكس بالضرورة على أرض الواقع احتياجات التوزيع الفعلية. وفي الوقت الحالي، يعمل موظفو/ات الحماية في منظمة حلم على أكثر من 90 ملفًا جاريًا في نفس الوقت، أي 4أضعاف المعيار العالمي المعتمد لإدارة الحالات الموصى به وهو 30 حالة جارية لكل موظف/ة حماية، مما يدلعلى الحاجة إلى المزيد من الموارد النقدية والبشرية

نقص في آليات الدعم

لا تُعتبر منظمة حلم مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على منح للمساعدات الإنسانية، وهذا ليس بسبب مخاوفمتعلقة بكفاءة المنظمة أو مستوى مهنيتها، بل بسبب القواعد والممارسات القائمة التي تمنع المنظمات غيرالمسجلة من تلقي التمويل فتتطلب منها ان تكون مسجلة لمدة لا تقل عن 4 سنوات. إذ يطلب ممولوالمشاريع الإنسانية الحاليون ومعظم وكالات الأمم المتحدة أن تكون المنظمة مسجلة لأكثر من 4 سنوات قبلاعتبارها مؤهلة، الأمر الذي لم يكن ممكنًا بالنسبة لنا بسبب الاستهداف المستمر الناجم عن طبيعة عملنا منقبل وزارة الداخلية اللبنانية. كما أن صغر حجم الجمعية وافتقارها إلى قسم أكبر للإدارة المالية وقسم للرصدوالتقييم والمسائلة والتعلم (MEAL) جعلها غير مؤهلة للحصول على المنح الإنسانية التي تتطلب بنية تحتيةمتينة وموجودة مسبقًا، فإنها متوفرة فقط لدى المنظمات الكبيرة. لسوء الحظ، لم يكن لدى الجهات الممولةفي هذا المجال أي آليات لمساعدة المنظمات مثل منظمتنا على أن تصبح مؤهلة لتخدم شريحة أكبر منمجتمعنا، كما أنها لم تبذل أي جهد كبير لمساعدة المنظمات الحالية في سد هذه الفجوة من خلال تقديمالمساعدات والخدمات الشاملة لمجتمع الميم عين، فلا تزال العديد من المنظمات في هذا المجال ترفضتقديم الخدمات لأفراد مجتمع الميم عين على الرغم من مبادئها ومصادر تمويلها التي تنص خلاف ذلك

عدم الاندماج في الاستراتيجيات الوطنية

أُجبرت المنظمات الأصغر حجمًا مثل "حلم" أن تُرهق مواردها المتاحة، وبسبب نقص التمويل والآليات الملائمة، إلى درجة أن كل مساعدة أصبحت غير كافية بتاتًا لتلبية احتياجات طالبي المساعدة. كما جاءت الغالبية العظمى من هذا التمويل مع تحذيرات بشأن نوع المساعدة المقدمة، حسب جنسية وهوية طالبي المساعدة المؤهلين

لم يقتصر الأمر على ترك المنظمات الأصغر، مثل "حلم"، أن تشرح لطالبي المساعدة سبب عدم تمكّنها من توفير الأموال الكافية، فقد تُركت أيضًا لتحمّل الإحباط الشديد وخيبة الأمل لدى مجتمع الميم عين، الذي قد يسيء فهم التنفيذ القسري للبروتوكولات التي تحددها الجهات المموّلة على أنها محاباة وانتقائية، متهمينها أيضًا بالاحتيال

وقد أساء هذا الوضع إلى العلاقات الاجتماعية بين أفراد مجتمع الميم عين، بالأخص بين طالبي المساعدة المحليين/ات واللاجئين/ات، في حين أننا بذلنا قصارى جهدنا في السنوات السابقة لبناء هذه العلاقة من خلال تعزيز روح التضامن والعمل المجتمعي

وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة الانتقادات المجتمعية الموجّهة إلى منظمتنا، مما أضر بجهودنا في المشاركة المجتمعية والمناصرة، وهذا علاوة على عدة هجمات خطيرة للغاية تعرّض لها موظفو/ات المنظمة داخل المركز، بأسلحة تهدف إلى إلحاق الأذى الجسدي بهم، بحيث لم يتمكنوا/ن من تلبية توقعات طالبي المساعدة المحبطين/ات

نحن لا نحمل مجتمع الميم عين على الإطلاق وزر هذه التطورات، ولكن لا يمكن أن تستمر المنظمات المحلية المتواجدة على خطوط المواجهة، مثل "حلم"، في تحمّل العبء الأكبر من هذا الاستياء من تلقاء نفسها، وتصبح متواطئة في تعزيز هذا النظام الضار

تجدر الإشارة إلى أنه لم يوافق أي ممول على تزويدنا بأموال لتأمين بنية تحتية أمنية أو فردية، واضطررنا إلى جمع التبرعات للكاميرات، والأبواب الحديدية، وحراس الأمن بأنفسنا

رهاب المثلية والعبور الجندري المؤسساتي

لقد رفض جزء كبير من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الموجودة على نطاق واسع في لبنان التعامل مع حالات متعلقة بمجتمع الميم عين بأعداد متزايدة، في حين أنها تتلقى منحًا متعددة السنوات، وهي تعمل في المجال الإنساني منذ عقود. فلكل هذه المنظمات ميزانيات تشغيلية أكبر من ميزانية منظمة "حلم"، إذ إنها مكرّسة للأعمال الإنسانية على نطاق أوسع

كما رفض العديد من هذه المنظمات طلبات مساعدة من أفراد مجتمع الميم عين، وقاموا بتحويلهم/ن إلى منظمات تعتني خصيصًا بقضايا مجتمع الميم عين مثل منظمة "حلم"، بدلًا من تقديم المساعدة بأنفسهم، كما تتطلب تفويضاتهم ومراسلاتهم العامة والتزاماتهم تجاه مموليهم

العذر الرئيسي الذي نسمعه يتعلق بنقص الموارد وضرورة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، وهو أمر محيّر لأن أفراد مجتمع الميم عين يستوفون هذا المطلب. وقد خلق هذا ضغطًا هائلًا على مواردنا، وساهم أيضًا في عزل مجتمع الميم عين عن المجتمع الأوسع، حيث يتم توجيه كل منهم/ن أو تصنيفهم/ن لإمكانية الحصول على الخدمات بمعزل عن الآخر

تستمر هذه الممارسات التمييزية دون محاسبة حتى الآن، خاصة مع المنظمات التي تدير الملاجئ، وتموّل العيادات، وتقدّم المساعدات، ولكنها ترفض باستمرار طالبي المساعدة من مجتمع الميم عين، وذلك بذريعة أن ليس لها موارد كافية أو بحجج أمنية أخرى

نعتقد أن دورنا كمنظمة هو مساعدة هذه المنظمات لتوفية مسؤوليتها تجاه جميع البشر، إضافة إلى تحقيق المساءلة والعدالة لأفراد مجتمع الميم عين، بدلًا من محاولة سدّ الثغرات المستحيلة التي تخلقها هذه المنظمات في تقديم الخدمات

انخفاض مستويات السلامة والأمن

على مدى السنوات الثلاث الماضية، حاولت منظمة "حلم" تحقيق التوازن بين عملها في مجال المناصرة العامة وإصلاح السياسات وبين خدماتها الإنسانية والمعونة. لقد نجحنا في معالجة البيانات من قسم الخدمات لدينا لنكون قادرين/ات على تحقيق إصلاح كبير في السياسات وزيادة الوعي العام بالقضايا التي يواجهها أفراد مجتمع الميم عين في لبنان. وقد حققنا انتصارات بارزة، بما فيها الأحكام الأخيرة ضد وزير الداخلية في المحاكم اللبنانية

إلا أن هذا النجاح قد حصل في وقت تزايد فيه مستوى التضييق والاستهداف ضد منظمات مجتمع الميم عين من قِبل جهات حكومية وغير حكومية. ولقد ارتفعت هذه العمليات بشكل حاد في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022 مع هجمات غير مسبوقة من قبل رجال الدين والجماعات المتطرفة والعديد من الوزارات

أثّرت هذه الهجمات على قدرتنا على تقديم خدمات آمنة ومأمونة، بما فيها برنامج دعم الصحة النفسية بالأخص. بالتالي، بدأ أفراد مجتمعنا الذين/اللواتي بأمسّ الحاجة إلى المساعدة، يتفادون المجيء إلى مراكز "حلم" خوفًا من تعرّض المنظمة لمداهمة أو مهاجمة من قِبل معتدين من جهات حكومية أو غير حكومية، مما يعرقل معاملتهم/ن وسلامتهم/ن نتيجة لذلك

أصبح من الواضح أن المنظمات ذات الحجم والتمويل المحدودين لا يمكنها تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية بينما تعمل على المناصرة في آنٍ واحد. فالمنظمات الأخرى جاهزة ومموّلة بشكل أفضل للقيام بتلك الأعمال الإنسانية، والقليل من المنظمات (إن وُجدت) مستعدة للقيام بالأخير

قرارنا صعب، ولكنه واضح

‍

على الرغم من إيقاف برامج المساعدات الإنسانية، إلا أن منظمة "حلم" لم تتخلَّ عن التزامها بتوفير هذه البرامج لمجتمع الميم عين. فقد أعدنا تصميم هيكلية عملنا ليكون أكثر استراتيجية وتأثيرًا في إحداث هذا التغيير المطلوب. وسيرتكز عمل المنظمة على الأولويات الرئيسية التالية، المصممة لحل المشاكل المزمنة في صلبها، لتحقيق مكاسب مستدامة

١. لقد نجحنا في نقل ملفات طالبي المساعدة الجارية إلى منظمات أخرى كنا قد تعاونّا معها في الأشهر الستة الماضية

٢. لقد أنشأنا ووسّعنا برنامج إحالة مفصّل لأفراد المجتمع الذين/اللواتي يبحثون/ن عن مجموعة متنوعة من الخدمات، من المنظمات الشريكة الموثوقة، والتي تُشكّل جزءًا من بوابة الأمم المتحدة

٣. قمنا بتأمين وتوسيع البرامج لبناء قدرات 17 شريكًا حاليًا، وحددنا 20 شريكًا جديدًا بهدف توسيع فرص تقديم الخدمات إلى مجتمع الميم عين في المجالات التالية: إدارة الحالات، الصحة النفسية، الرعاية الصحية، والاستجابة للأزمات، خاصة خارج مدينة بيروت

٤. قمنا بتوسيع قسم المساعدة القانونية لدينا ليشمل محاميًا متفانيًا وفريقًا من المساعدين القانونيين، لتوفير خدمة كافية وشاملة تضمن الوصول إلى العدالة داخل المحاكم وخارجها

٥. نحن بصدد إنشاء آلية لتقديم الشكاوى، وتوسيع معايير توثيق انتهاكات حقوق الإنسان لدينا، لتشمل التمييز على مستوى المنظمات والأفراد وقطاع العمل، مع موظفين/ات مكرّسين/ات للتحقيق والمتابعة في هذا المجال

٦. وسّعنا جهودنا في تطوير الإصلاحات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية على أصعدة مختلفة، بما فيها: إصلاح قانون العمل والنقابات، تأمين تدريبات مهنية للتوظيف، والسعي إلى المساواة في أماكن العمل

٧. وسّعنا جهودنا لتحديد ومعالجة التمييز في قطاع الرعاية الصحية، وبنينا قدرات 20 من مقدّمي الرعاية الصحية الجدد في مختلف أنحاء البلاد لاستقبال مرضى من مجتمع الميم عين بشكل آمن ومحترم

‍

نعتقد أن بناء آليات المساءلة، وبناء قدرات القطاعات الإنسانية والإنمائية وقطاعات الاستجابة للأزمات، هو التدخّل الأكثر إلحاحًا وأهمية الذي يمكننا القيام به لتأمين الدعم والحماية لأفراد مجتمع الميم عين، بالإضافة إلى مكافحة التمييز والإقصاء الراسخين في هذه القطاعات

كلّما زادت الطاقة والوقت الذي نقضيه في محاولة سدّ هذه الفجوات بأنفسنا دون دعم كبير، كلّما سمحنا لها بالاستمرار وقلّ ما يمكننا تكريسه لمكافحة الأشكال الأخرى من رهاب المثلية والعبور الجندري في لبنان

قررنا كتابة هذه الرسالة المطوّلة لأننا نؤمن بالتعلّم بشكل علني، وبمبدأ الشفافية والتواصل في كيفية تعلّمنا الدروس الصعبة

ستواصل منظمة حلم حماية الأفراد من انتهاكات حقوقهم/ن من خلال التدخّلات القانونية وشبه القانونية، وبناء شراكات لزيادة نطاق وتوفّر الموارد والخدمات الشاملة لمجتمع الميم عين، من خلال بناء القدرات وإنتاج المعرفة. ويأتي ذلك بالإضافة إلى سدّ الفجوات المعرفية في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأفراد مجتمع الميم عين، بهدف صناعة سياسات أفضل، والتركيز على تعبئة المجتمع من أجل تحرّكات عامة مستدامة

نرحّب بأي اقتراح أو تعليق أو ملاحظة قد تكون لديكم/ن، وسنكون على تواصل مع العديد منكم/ن في الأشهر المقبلة لزيادة نمو وترسيخ الشراكات، بما يلبّي احتياجات أفراد مجتمع الميم عين بشكل شامل ومستدام

مع خالص التقدير والتضامن
طارق زيدان
المدير التنفيذي

حلم

‍

‍

‍