بيان
‍

في 1/11/2022، قضى مجلس شورى الدولة اللبناني بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، والذي كان قد صدر في حزيران 2022 واستهدف أي لقاء أو تجمع يتصل بالمثلية الجنسية. وقد جاء هذا القرار القضائي استجابةً للطعن الذي قدمته منظمتا "المفكرة القانونية" و"حلم" أمام مجلس شورى الدولة في 25/8/2022، والذي أعاب على القرار المطعون فيه تقييده حريات مضمونة دستورياً، وتهديده السلم الأهلي، وتحريضه على العنف والكراهية ضد فئات هشّة يجدر بالدولة حمايتها وليس ترهيبها ويأتي قرار وقف التنفيذ كإجراء مؤقت إلى حين بتّ مجلس الشورى في الدعوى

‍

وكان المولوي، واستجابة لطلبات مراجع دينية، قد أصدر في 24/6/2022 قراراً بمنع تلك اللقاءات لاعتباره أنها تتعارض مع التقاليد الاجتماعية ومبادئ الأديان السماوية. وقد أدى قراره آنذاك إلى إلغاء لقاءات دُعي إليها في صيف 2022 تحت عنوان "الميم-عين"، كما أعقبتهموجة من خطاب
  .الكراهية والتحريض على المثليين والمثليات وشيطنتهم

‍

وعليه، يشكل قرار شورى الدولة خطوة إيجابية نحو حماية الفئات المهمشة في لبنان، ويأتي استكمالاً لاجتهادات المجلس السابقة التي اتجهت نحو تعزيز الحريات الأساسية، ومنها حرية التعبير والمشاركة في نقاشات عامة حول المثلية الجنسية فبفعل القرار الصادر، لم يعد بإمكان الأجهزة الأمنية الاستناد إلى قرار وزير الداخلية من أجل منع تجمعات أو لقاءات أو ندوات عامة تتناول موضوع المثلية الجنسية، أو حتى من أجل التضييق على   المؤسسات التي تُعنى بحقوق مجتمع الميم-عين

‍

يلحظ أخيراً أن القرار صدر عن الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة، المؤلفة من القضاة فادي إلياس (رئيساً)، وباتريسيا فارس وكارل عيراني (مستشارون)

‍

المفكرة القانونية وحلم

‍

‍