بيان

‍

ﻳﻤﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺸﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻈﻼم. ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب الترحيلي العنصري ضد اللاجئين السوريين

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣن اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺸﺮسة ضد النساء، واستمرار الاستدعائات الانتقامية للصحفيين والناشطين

.ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ﻋن اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮوﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

‍

ﻓﻲ ﻧﻬﺎر اﻟﺠﻤﻌﺔ، ٢٤ ﺣﺰﻳﺮان، رﺿﺦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إﻟﻰ دﻋﻮات اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وأﺻﺪر ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻳﺪﻳﻦ ﻓيه جميع الأنشطة والأحداث العامة

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻴﻢ-ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺧﻄﻄﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻢ وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى. وزعم اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن ﻫذه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت "ﺗﻨﺸر اﻟﺸﺬوذ اﻟﺠﻨﺴي" اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ يدعي

‍

ﺗﺮاﻓﻘﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﺎب ﻛﺮاﻫﻴﺔ واسع اﻟﻨﻄﺎق ﺿﺪ اﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ/ات واﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ/ات ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظة وعلى وسائل التواصل

.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﺗﻬﺎﺟﻢ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى، اﻟﺰواج اﻟﻤﺪﻧﻲ

‍

ﻟﻴﺴﺖ ﻫذه اﻷﺣﺪاث ﺻﺪﻓﺔ وﻻ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒطة ﻓﺒﺪاﻳﺔ، ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺤﻴﺮة أن ﻳﻌﺘﻘﺪ وزﻳﺮ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻟﻸﻋﻤﺎل أن ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ وﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاهية ﺿﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻬﻤﺸﺔ؛ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ إﻟﻰ أي ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺒﺮر ﺣﻈﺮ أي أﻧﺸﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻓﻲ

.ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃـﻨﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ

‍

ﻟﻴﺲ لنا اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻛﺄﻓﺮاد ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أن ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺗﻢ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻪ ﻣﺆﺧﺮًا وﺑﺸﻜﻞ علني ورسمي في عملية المراجعة

اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻟﻌﺎم ٢٠٢١ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻠﺖ الحكومة اللبنانية رسميًا وبشكل واضح التوصية في إعطاء أفراد مجتمع

.اﻟﻤﻴﻢ-ﻋﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ للتعبير والتجمع بحرية

‍

إن إﺷﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺄﺳﺲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ كما نود تذكير الوزير

ﺑﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺠﺮم أي ﻫﻮﻳﺔ وأن عدة أحكام قضائية على مدى العقد الماضي قد اعتبرت العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ أﻣﺮاً ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮّم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ٥٣٤ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

‍

ﻛﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴًﺮ أﻳﻀًﺎ، ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮاﻃﻨﻮه اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻻ اﻟﺪواء، وﻻ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ، وﻻ الضمان الاجتماعي، وحيث تعدت البطالة

ال ٣٠%، أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻴﻢ-ﻋﻴﻦ واعتبارها أكبر تهديد للأمن القومي. ففي بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر، وحيث سرقة سرقت مدخرات جميع الناس، ولم يتم القبض على أفراد متهمين بتفجير ميناء بيروت في آب ٢٠٢٠، وجدت وزارة الداخلية ضرورة

التحريض على الكراهية والعنف ليس فقط من خلال الأطر القانونية، ولكن أيضًا تحريض عامة الناس ضد مجموعة من شعبها

إن ﺗﻌﻤّﺪ إﺛﺎرة اﻟﺬﻋﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ واﺳﺘﻬﺪاف أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻴﻢ-ﻋﻴﻦ ﻫﻮ ﺗﻜﺘﻴﻚ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وسطحي وشائع الاستخدام من قبل الأنظمة

اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والسياسية. غالبًا ما تعتمد الأنظمة والمؤسسات التي فشلت في توفير العدالة والسلامة

واﻷﻣﻦ ﻟﺸﻌﻮﺑﻬﺎ على مهاجمة المجتمعات المهمشة والتضحية بها لإلهاء عامة الشعب عن إخفاقاتهم وفسادهم

ﺗﻬﺪف هذه اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺒﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻬﻢ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎة اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ، وأنهم "يفعلون شيئً ما" في حين انهم في الواقع لا يقومون إلا بزيادة إستغلال

اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻟﺼﺮف اﻹﻧﺘﺒﺎه ﻋﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اللبناني

‍

ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﻫذه اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم. ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻜﻢ ﺑﻌﺪ اﻵن ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺴﻼﻣﺘﻨﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺘﻜﻢ. ﻟﻦ نسمح لكم بعد الآن بالمساومة على كرامتنا

ﻹﺧﻔﺎء ﻓﺸﻠﻜﻢ. أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ هذه الدولة ومؤسساتها على الفقراء واللاجئين والعمّال وأفراد مجتمع الميم-عين والنساء والعمّال المهاجرين وجميع المجتمعات المهمشة أكثر وضوحّا وأقل تأثيرًا. سيأتي اليوم الذي لن يأبه فيه أحد بمحاولتكم هذه

‍

ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺰﻳﺪ واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻟﻌﺎر. ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﺘّﺤﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ والمزيد منا معًا لإيقافكم - وقريبًا لن تتمكنوا من إيقافنا

‍

حلم

‍